با رد پیشنهاد اولیه افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای زیرمجموعههای دولت، گمانهزنیها درباره میزان افزایش نهایی حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده شدت گرفته است. بر اساس گزارشها، کمیسیون تلفیق و مجلس، طرحی نظاممند و پلکانی را برای افزایش حقوق پیشنهاد دادهاند که بر اساس آن، افزایش حقوق کارمندان به طور متوسط حدود ۳۰ درصد خواهد بود؛ این افزایش برای کسانی که حقوق پایینتری دریافت میکنند، بالاتر در نظر گرفته شده است.
علیرغم تلاشها برای افزایش مزایا، کارمندان و به ویژه بازنشستگان به شدت از نظام درصدی افزایش حقوق در ساختار تورمی فعلی کشور انتقاد دارند. یک معلم بازنشسته تأکید کرد که این افزایشها نمیتواند هزینههای زندگی بیثبات را پوشش دهد. او اظهار داشت که یا باید مزد و حقوق متناسب با شاخصهای اقتصادی قویتر مانند قیمت دلار و طلا تنظیم شود، یا دولت باید در کاهش قیمتهای اقلام حیاتی مداخله قاطع داشته باشد تا امکان زندگی برای مزدبگیران فراهم گردد.
این منتقد تأکید میکند که حتی افزایشهای بالاتر، مانند ۳۰ یا ۴۰ درصد نیز، قادر به نجات مزدبگیران، به خصوص بازنشستگان، از دست هیولای فقر نیست. دلیل اصلی این امر، نادیده گرفتن تورم انتظاری و هزینههای سنگین اقلام ضروری مانند مسکن است. وی با اشاره به سابقه ۳۰ سال تدریس و همچنان مستأجر بودن، خواستار اصلاحات ساختاری جدی شد، زیرا میلیونها خانواده در سراسر کشور با همین وضعیت معیشتی دست و پنجه نرم میکنند./جوان آنلاین
